العقود الآجلة 

(Futures) والرافعة المالية من الأدوات التي يتعامل بها المستثمرون والمتداولون في أسواق المال والسلع والعملات الرقمية. تبدو هذه الأدوات جذابة لأنها تُمكّن المتداولَ من تحقيق أرباح أكبر برأسمال أقل، لكنها تحمل مخاطر كبيرة ويمكن أن تثير تساؤلات شرعية لدى الكثيرين. في هذا المقال نشرح المفهوم بطريقة مبسطة، نعرض الأمثلة، نبيّن المخاطر، ونستعرض الموقف الفقهي العام مع نصائح عملية للمتداولين.

ما هي العقود الآجلة ببساطة؟ 

العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع أصل (مثل نفط، ذهب، أسهم، أو عملات رقمية) بسعر متفق عليه اليوم، لكن التسليم يتم في تاريخ مستقبلي محدد.

• مثال عملي: تَتَفَاقَضانَ أنت (المشتري) وبائعٌ على شراء 1 أونصة ذهب بسعر 2000$ تسليم بعد 3 أشهر. السعر اليوم يُثَبَّت، بينما تغير السعر في السوق بعدها قد يحقق ربحاً أو خسارة لأحد الطرفين.

مهم: بعض العقود الآجلة تُقَبَض فعلاً (تسليم مادي)، والبعض الآخر يُغلق بنسخة نقدية (تسوية مالية) بدون تسليم فعلي.

ما هي الرافعة المالية؟ 

الرافعة المالية (Leverage) تعني الاقتراض مؤقتاً من الوسيط للاستثمار بمبلغ أكبر من رأس مالك الفعلي.

• مثال مبسّط: إذا كانت الرافعة 10:1 ورأس مالك 100$ يمكنك فتح مراكز بقيمة 1000$.

• النتيجة: الأرباح تتضاعف لكن الخسائر أيضاً — وقد تخسر أكثر من رأسمالك إذا لم تُدر إدارة المخاطر جيداً.

الفرق بين التداول الفوري (Spot) والعقود الآجلة مع الرافعة 

• التداول الفوري: تدخل الصفقة وتشتري الأصل وتملكه فوراً (مثلاً: شراء بيتكوين اليوم).

• العقود الآجلة + رافعة: تتعامل على تغير السعر المستقبلية مع إمكانية استخدام اقتراض؛ لا تملك الأصل دائماً وقد تتعرض لهوامش إضافية أو إغلاق تلقائي للمركز (liquidation).